ماهو حكم العقيقة؟ وماهي صفتها ؟ وماهي آدابها؟

سائل يسأل

السؤال الأول : ماهو حكم العقيقة؟ وماهي صفتها ؟ وماهي آدابها؟
السؤال الثاني : هل يجوز للسلفيين تعلم أحكام التجويد عند مشايخ الصوفية في زوايا الصوفية علما أن هذه الحالة تكاد تكون عامة في بلدنا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد:

فجواب السؤال الأول:

فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود.

وهي سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين

والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب

الحنابلة ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من ولد له ولد فأحب

أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان و عن الجارية

شاة) رواه أبو دود وغيره وصححه الألباني.

قال ابن القيم :[ أما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل

السنة ، فقالوا : هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . (تحفة المودود ص 32).

وقتها : اليوم السابع من الولادة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل

غلام مرتهن بعقيقته . تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى )

رواه أبو داود واللفظ له ورواه وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة

والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حسن

صحيح . وقال الألباني : صحيح.

قوله: ( مرتهن ): قيل المراد أن العقيقة لازمة له . وقيل هو كالشيء

المرهون لا يتم الانتفاع به بدون فكه.

قال الخطابي : "قال أحمد : هذا في الشفاعة يريد أنه إن لم يعق عنه

فمات طفلاً لم يُشفع في والديه". (معالم السنن 4/264-265 ).

وعن يحيى بن حمزة قال : "قلت لعطاء الخراساني ما مرتهن بعقيقته ؟

قال : يحرم شفاعة ولده". (سنن البيهقي 9/299 ). والله اعلم.

فإن لم يتيسر السابع ففي الرابع عشر أو الحادي والعشرين لحديث:

(العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى و عشرين). رواه
الطيالسي، البيهقي، والضياء. وصححه الألباني في "صحيح الجامع".

على أن تكون العقيقة سليمة من العيوب وهذا مذهب جمهور أهل

العلم، قال الإمام مالك : " وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك

والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا
مريضة ... ". (الموطأ بهامش المنقى 3/103).

وقال الإمام الترمذي في سننه (4/101): "وقال أهل العلم لا يجزئ

العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية ".

ونقل الخلال في الجامع أن الإمام أحمد قال : " وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم

من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل ) فالدليل على أنه إنما يجزئ

فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا ولأن ذبح مسنون

إما واجباً وإما استحباباً يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة

والهدية والأكل والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما

ولأنه شرع بوصف التمام والكمال ولهذا شرع في حق الغلام شاتان

وشرع أن تكونا متكافئتين لا ينقص أحدهما عن الأخرى فاعتبر أن

يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها ولهذا جرت مجراها في عامة

أحكامها". تحفة المودود ص 63 . لابن القيم.

أما الأفضل من ذبح العقيقة وطبخها أو التصدق بثمنها، فنقول:

سئل العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان في شرحه على كتاب "زاد المستقنع":

السؤال: هل الأفضل أن تذبح العقيقة ويفرق لحمها، أم تذبح وتطبخ

ويدعى لها، وهل يجوز التصدق بثمنها؟ الجواب: هذه المسألة يصعب

فيها البت وأن يقال: الأفضل كذا، ولكن يقال: كل جائز، إن شاء

ذبحها وقسمها على الفقراء والضعفاء، وهو على خير، وإن شاء

طبخها وأطعمها ودعا إليها المسكين والمحتاج والقرابة وجمع بين

الجميع. وبعض العلماء يفصل فيقول: إذا كان المسكين ينتفع بأخذ

اللحم أكثر من حضوره فالأفضل أن تعطيه اللحم؛ لأنه يبقى عنده

اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، فهو أرفق بحاله وأصلح، ومن هنا

يكون ذلك أعظم في الأجر، ومنهم من يقول: إن كان الأفضل

العكس؛ كأن يصعب عليه طبخ الطعام، ويجد الكلفة والمؤنة؛

فالأفضل أن تدعوه إلى ذلك، ولكن هذا فيه صعوبة، فإن الإنسان لو

نظر إلى طبخ العقيقة وإحسان الضيافة إليها، ودعوة القرابة، وجمع

الشمل، وصلة الرحم، وأنسهم في البيت، وكونهم ضيوفاً على

الإنسان، وما يحصل باجتماعهم من المحبة، بخلاف ما إذا بعث لكل

إنسان بلحم؛ فإننا نجد أن دعوتهم إلى البيت أعظم وأكثر عناء،

وأبلغ في الإكرام، وأدعى إلى المحبة والألفة، ومن هنا يقوى أن يقال:

إن طبخها وتهيئتها للضيوف أعظم أجراً؛ لما فيه من المصالح خاصة

القرابة. وبالنسبة للمساكين فالأمر قد لا يبعد أن يكون فيه تفصيل،

والبت في هذه المسألة وأن يقال: الأفضل؛ أمر يحتاج إلى ضوابط

معينة، وقد تكلم العلماء على ضوابط الأفضلية، ولكنها متداخلة

هنا، فبالنسبة للفقراء الله أعلم بالأفضل، فقد يكون اختلاف الأحوال

يدل على الأفضلية، بحيث يرغب المسكين أن يأخذها وأن يطعمها

أولاده في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يريد، فهذا قد يكون

موجباً للقول بأن الأفضل أن تعطى للمسكين. والعكس بالعكس..

فمثلاً: لو كان من أناس لا يتيسر لهم أن يطبخوا ويكون عليهم في

الطبخ مشقة وكلفة وعناء، فالحكم بالعكس، والله تعالى أعلم.

جواب السؤال الثاني:

لا يجوز تعلم التجويد عند مشايخ الصوفية حتى لو لم تجدوا

غيرهم ، لأن سلامة العقيدة مقدم على علم التجويد بلا شك.

ولاشك أن للمعلم أثر على المتعلم سلباً وإيجابا.

فالحذ كل الحذر الجلوس في مجالس أهل البدع قاطبة.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

» ماهو صبر أيوب ؟